توقف كل متتبعي الشأن التعليمي بجهة العيون الساقية الحمراء، عند محطة 4 نونبر 2021 ، باعتبارها المحك الحقيقي والمؤشر الصريح على مدى جدية ومصداقية ما ورد في مجموعة من بيانات التنسيق النقابي الثلاثي، وحقيقة إصطفافها إلى جانب مصالح الشغيلة وإستعدادها للمنافحة عن مطالبها المشروعة سعيا لترقية المشهد التعليمي بالمنطقة وترقيته بشكل يتسق ومتطلبات المرحلة وآداء مهامها بفعالية لتعزيز مدارك ومهارات تلاميذ الجهة.
هذه الأهداف النبيلة جعلت منها تنسيقية النقابات شعارات ويافطة فقط في واجهة عملها فقط، بحيث تحولت بقدرة قادر من منافح عن الشغيلة وتلاميذ جهة العيون الساقية الحمراء إلى باحث حقيقي عن إصطدام مباشر مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة العيون الساقية الحمراء وأطرها، وكذا إلى ساعي لتشتيت لُحمته وتجزئته بشكل يوائم مصالح شخصية ضيقة لبعض من قادتها الذين حاولوا جاهدا الزج بالأطر التعليمية في أتون “حرب” بالوكالة يرام منها بالدرجة الأولى الإستقواء بأساتذة الاقاليم الأربعة بجهة العيون الساقية الحمراء من خلال “إضراب” رفضت أغلبية الأطر التعليمية الإنخراط فيه لوعيها بأُفقه الضيق.
لقد تأكد للجميع اليوم بعد محطة الرابع من نونبر ومقاطعة “الإضراب الجزئي” مدى الوعي الذي تحلت به الأطر التعليمية الرافضة لخوض “الحروب بالوكالة” على حساب مصالح تلاميذ الجهة، إذ عرفت جل إن لم نقل كل المؤسسات التعليمية بالجهة إعراضا تاما عن الإصطفاف إلى جانب دعوات “الإضراب الصوري”، مُفضلة بوعي ومسؤولية حفظ السير الدراسي العادي والإعراض عنه لعدة أسباب رئيسية من بينها الإلمام التام بإستعمال هذه الأطر كورقة ضغط فقط لتحقيق مصالح شخصية ضيقة، وكذا إعراض هذه التنسيقيات الثلاث عن فتح قناة تواصل مباشر مع منتسبيها لبَسْطِ حيثيات الإضراب وملابساته والغاية منه وتأطير الأطر التربوية، وهو ما جعل قيادات تلك التنسيقيات النقابية في موقف لا تُحسد عليه نتيجة لوهن أطروحتها وعدم إتساقها مع الفِعل النقابي الرصين المبني على المسؤولية.
لقد تحول “الإضراب” ودعاته بعد الرابع من نونبر لمحطة أماطت اللثام عن ضعف حُجة دعاته وأقلية مُريديه، إذ بلغت نسبته رقما جد ضعيف على ضوء شمولية الجهة لما يقارب الـ3800 إطار تربوي وإداري، شارك نحو 300 منهم في “الإضراب” بين الفترتين الصباحية و المسائية ليوم 04 نونبر الجاري.
التتبع والاستقصاء أبان وبالملموس عن زيف اطروحة التنسيق النقابي من خلال إضرابات أحادية بقرارات فردية لفئة محدودة من المسؤولين النقابيين داخل فضاءاتهم التربوية في عزلة عن منخرطي النقابات الرافضين، هذا ما جسّد فعليا الشكوك فيما يخص الغاية منه وتوقيته وأبعاده، بل وتأكد بالملموس أن الشغيلة التعليمية بالجهة في واد والتنسيق الثلاثي في واد آخر، كما كرّس رفض الأغلبية للتشويش على عمل جُلَّ الأطر التربوية.
