الرئيسية تنمية العيون تتصدر جهات المملكة في تحقيق أهداف التنمية لعام 2030

العيون تتصدر جهات المملكة في تحقيق أهداف التنمية لعام 2030

كتب في 14 نوفمبر 2018 - 1:24 م
مشاركة

تصدرت جهة العيون – الساقية الحمراء لائحة الجهات المغربية في ما يخص تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 التي اعتمدها المنتظم الدولي في شتنبر من عام 2015.

وأهداف التنمية المستدامة هي خطة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع عبر التصدي للفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة والازدهار والسلام والعدالة.

جاء ذلك في تقرير أصدرته مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية تحت عنوان: “الفوارق الجهوية تحت مجهر أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030″، كمساهمة في النقاش الوطني حول النموذج التنموي الجديد للبلاد.

وعملت الدراسة على تحليل تموقع مختلف الجهات المغربية وديناميكيتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، وأظهرت أن جهة الداخلة واد الذهب جاءت في المرتبة الثانية، تليها جهة الدار البيضاء سطات.

ورصدت الدراسة الجهود المبذولة في مجال التنمية في الأقاليم الجنوبية، خصوصاً في مجال التعليم والصحة والبنيات التحتية، إضافة إلى تخفيف حدة الفقر والاستدامة البيئية.

وفي ما يخص جهة الدار البيضاء -سطات، أوردت الدراسة أداءً جيداً في مجالات الطاقة والصناعة والبنيات التحتية. لكن في المقابل، لا تزال الجهة تواجه مؤشرات ضعيفة في ما يخص جودة البيئة وصحة السكان ورفاهيتهم.

وجاءت جهة كلميم واد نون في المرتبة الرابعة، تلتها جهة سوس ماسة في المرتبة الخامسة، وبعدها جهة طنجة تطوان الحسيمة، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة. أما الجهات التي سجلت معدلاً أقل من الوطني في تحقيق هذه الأهداف فكانت فاس مكناس، ثم مراكش آسفي، تليها جهة الشرق.

أضعف أداء كان من نصيب جهتي درعة تافيلالت وبني ملال خنيفرة، إذ احتلتا المرتبتين الأخيرتين الحادية عشرة والثانية عشرة، وبالكاد انخرطتا في هذه الدينامية التي ستسمح لهما بتجاوز الفجوة التي تفصلهما عن الجهات الأخرى التي سجلت أداءً جيداً.

وتخلص الدراسة إلى أن الجهات المغربية تتوفر على إمكانيات متباينة لتحقيق الأهداف المحددة في أفق 2030، كما لاحظت أن الفوارق المجالية لا تزال مستمرة، وتؤثر ليس فقط على آفاق المناطق المهمشة بل تعيق التنمية في البلاد ككل.

وأشارت الدراسة إلى أن الزخم الجديد الذي أطلقه الملك محمد السادس من أجل تسريع تفعيل اللاتمركز الإدارية هو شرط ضروري لمواكبة تنفيذ ناجح للجهوية المتقدمة من أجل التغلب على العقبات الكثيرة أمام تنمية جهوية منسجمة.

وأضافت الدراسة أن القيام بهذا الأمر سيمكن المغرب من حشد مختلف الإمكانيات المتوفرة في جهاته وجعلها رافعة للتماسك الاجتماعي؛ وبالتالي تقوية القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ككل في المملكة.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

error: Content is protected !!