الرئيسية تنمية السفن الأوروبية تستأنف الصيد بالسواحل المغربية و 200 مليون أورو قيمة العائدات.. تفاصيل

السفن الأوروبية تستأنف الصيد بالسواحل المغربية و 200 مليون أورو قيمة العائدات.. تفاصيل

كتب في 22 يوليو 2019 - 6:47 م
مشاركة

بعد مد وجزر تعود السّفن الأوروبية، اليوم الاثنين، إلى المياه المغربية في إطار الاتفاق الجديد الذي يربط المملكة والاتحاد الأوروبي، والممتد لأربع سنوات، إذ من المرتقب أن يوفر برتوكول الصّيد نظيراً مالياً للرباط بقيمة تتجاوز 200 مليون أورو، ما يعادل 2.1 مليار درهم.


وسيسمحُ الاتفاق الجديد، الذي صادقَ عليه الملك محمد السّادس والبرلمان المغربي، لـ128 سفينة أوروبية بالصيد في مياه المغرب؛ منها 92 سفينة إسبانية معظمها من منطقة قادس، ووفق هذه الاتفاقية تنشط سفن 11 بلداً، بينها إسبانيا وفرنسا وهولندا وليتوانيا، في “البحر المغربي”.


ووقعت اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي آخر مرة في 2014، وتدوم أربع سنوات، وتتيح للسفن الأوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري المغربية مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية بقيمة 30 مليون يورو. ويُعول المغرب على الاتفاقية بشكل كبير لما لها من أثر في تمويل الإستراتيجية الجديدة للصيد البحري “أليوتيس”، التي حظيت بمساعدات بقيمة 120 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي منذ تدشينها في 2009.


وأشاد لويس بلاناس، وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، بمصادقة المملكة المغربية على اتفاقية المصايد الجديدة مع الاتحاد الأوروبي والتي ستسمح للأسطول الأندلسي بالعودة إلى المياه المغربية ابتداء من الاثنين.


وقال الوزير إن “حوالي 45 سفينة أندلسية تعمل في المياه المشمولة بهذا الاتفاق، لذا فإن التصديق عليه يعني تمكين العديد من الأسر التي تعتمد على الصيد بشكل مباشر أو غير مباشر من دخل قارٍ”.


يشار إلى أن الاتفاق الجديد بخصوص الصيد البحري في المياه المغربية سيوفر نظيراً مالياً للرباط بقيمة تتجاوز 200 مليون يورو، ما يعادل 2.1 مليار درهم، مقابل السماح لـ128 سفينة أوروبية بالصيد في مياه المغرب؛ منها 92 سفينة إسبانية معظمها من منطقة قادس.


وكان الظهير الشريف المنفذ للاتفاق بين الطرفين قد نُشر في الجريدة الرسمية بداية شهر يوليوز الجاري، وهو يغطي منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المملكة إلى غاية الرأس الأبيض بجنوبها، وهو شامل لمنطقة الصحراء.


ويتضمن اتفاق الصيد البحري الجديد أيضاً مقتضيات تهدف إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة إلى الساكنة المحلية بالمناطق المعنية، إضافة إلى مقتضيات تروم الحفاظ على استدامة الموارد وحماية البيئة البحرية المغربية.

error: Content is protected !!