الرئيسية مدارات تفاصيل افتتاح السنة القضائية بجهة العيون الساقية الحمراء

تفاصيل افتتاح السنة القضائية بجهة العيون الساقية الحمراء

كتب في 1 فبراير 2020 - 12:38 م
مشاركة

افتتحت اليوم الجمعة، بالقاعة الكبرى للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالعيون، السنة القضائية الجديدة 2020، لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمراكز القضائية بجهة العيون الساقية الحمراء، تحت شعار “العدل أساس التنمية الشاملة”.

وعرفت الجلسة الخاصة بافتتاح السنة القضائية الجديدة حضورا وازنا لمسؤولي ومنتخبي جهة العيون الساقية الحمراء، يتقدمهم والي الجهة، عبد السلام بيكرات، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، رفقة سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس الجهة، وسيدي محمد ولد الرشيد النائب الأول لرئيس جماعة العيون، إلى جانب ممثلين عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل.


كما شكلت جلسة الافتتاح؛ فرصة لاستعراض نتائج عمل محكمة الاستئناف بالعيون خلال سنة 2019، وتحديد أهداف السنة الجديدة 2020، بالإضافة إلى تقديم لمحة تاريخية وشروحات حول الهيكلة الإدارية لمحكمة الاستئناف بالعيون وكادرها البشري، فضلا عن نفوذها الترابي الذي يشمل 3 محاكم في كل من العيون والسمارة والداخلة، إلى جانب مركزين قضائيين في كل من طرفاية وبوجدور، كما يمتد اختصاصها على تراب جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب.

وبالنسبة لحصيلة السنة القضائية المنصرمة، فقد أجمل محمد البار، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون، في كلمته الافتتاحية، الأهداف الرئيسية المرسومة، والمتمثلة في القضاء على الملفات المزمنة بتجهيزها والفصل فيها خلال أجل معقول، وتقليص معدل عمر البت في القضايا، إلى جانب تحسين مستوى القرارات والرفع من مردودية المحكمة؛ فضلا عن تجويد الخدمات الإدارية.


كما نوه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون، بالجهود المبذولة من لدن مختلف المتدخلين في قطاع العدل، مؤكدا انسجام أهداف السنة القضائية الجديدة المسطرة على مستوى محكمة الاستئناف في العيون مع السياسة الحكومية المعتمدة على صعيد كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، “والمتمثلة بالخصوص في النهوض بدور التأطير والمواكبة والتتبع لكل جوانب نشاط المرفق والعاملين فيه، مع الاحترام الأمثل لاستقلال القضاء في الجانب المتصل بقراراته وأحكامه، والتأكيد على أن استقلال القاضي ليس امتيازا له بقدر ما هو حق للمتقاضي يتجسد في ضمان محاكمة عادلة ونزيهة لأطراف أي خصومة”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن “مهام التأطير والمواكبة تتجسد في السهر على ضمان حسن تصريف القضايا المختلفة وتجهيز الملفات للبت فيها في أجل معقول، والعمل على تقليص عدد القضايا المنتظرة للبت، مع ربط عمل المحكمة بالاجتهاد القضائي لمحكمة النقض بصفتها أعلى محكمة، وإليها تعود مهمة توحيد الاجتهاد القضائي وتطويره عن طريق تحليل النصوص والقواعد القانونية وتفسيرها”.

من جانبه، أكد صالح تزاري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، بأن “افتتاح السنة القضائية 2020 يعد مناسبة لعرض حصيلة مختلف مصالح النيابة العامة بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها”.


وذكر بذات المناسبة، بالدور الأساسي للنيابة العامة المتمثل في “تنفيذ السياسة الجنائية ومحاربة الجريمة بكافة أنواعها”، مجددا “الالتزام بالعمل على مواصلة إنفاذ القانون والمساهمة في توطيد سلطة الدولة والتصدي للجريمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات”.


وفي هذا الصدد، قالَ محمد البار، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون، أن الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية التي تنعقد اليوم بإذن سام من مولانا المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس هي “تقليد كرسته الأعراف والتقاليد المهنية” مشيرا الى أنها “فرصة لعرض ما تم تحقيقه قضائيا من نجاعة في خدمة القضاء والمتقاضين بهذه الربوع العزيزة للمملكة المغربية”.


وأورد المسؤول القضائي بالأقاليم الجنوبية، في تصريح للصحافة، أن “عدد القضايا المحكومة في سنة 2019 ناهزت 23.542 ملفا، فيما وصلت المبالغ المنفذة في الميدان الزجري الى 4.846.446 درهما”، مضيفا أن “نسبة الملفات المدنية المنفذة قاربت الـ 98 في المائة”.

وركز رئيس المحكمة، على “الدور الذي يتولاه القضاء في تكريس الأمن، وضمان الاستقرار في المجتمع بالتصدي للظاهرة الإجرامية ومحاصرتها”، مشيرا إلى أن “عدد المتهمين المحاكمين هذه السنة تجاوز 3000 متهما، منهم 1070 تمت محاكمتهم في حالة اعتقال”، موردا أن “الأمل معقود على مواصلة الجهد لبناء مجتمع آمن في ظل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”.

error: Content is protected !!