الرئيسية سياسة “عقيدة العداء” للمغرب تطرح سؤال بناء الدولة المدنية في الجزائر

“عقيدة العداء” للمغرب تطرح سؤال بناء الدولة المدنية في الجزائر

كتب في 12 يونيو 2020 - 3:56 م
مشاركة

بين المغرب والجزائر علاقة غريبة، بقدر ما التحم الشعبان اجتماعيا وثقافيا ولغة وتعبيرا وفنا ورياضة أيضا، وبقدر ما يعتبر الجزائري جاره المغربي أقرب الناس إليه، خاصة في بلدان المهجر، والعكس صحيح، بقدر كل هذا لم تعرف العلاقات الرسمية بين الدولتين سوى التوتر الدائم الذي يلامس في بعض الأحيان حد الانفجار. التوتر هو الثابت في هذه العلاقات، والعلاقات العادية تكاد تكون استثناء.

سؤال الدولة في الجزائر


تعيش المنطقة المغاربية برمتها مخلفات الاستعمار الفرنسي والإسباني بالخصوص؛ المقص الذي رسم الخريطة الجزائرية ما زال صدأه يولد التعفن في مؤسسات اسمها النظام الجزائري الذي ولد عدوانيا مع رموز الثورة الجزائرية منذ اغتيال عبان رمضان في 1956 إلى اغتيال بوضياف على الملأ يوم 29 يونيو 1992، وبين الرجلين أسماء وأسماء، نظام دمر كل المؤسسات والبنيات الاقتصادية والمالية التي تركتها فرنسا، بدعوى تصفية التركة الاستعمارية، وبعد أن كان الاقتصاد الجزائري متنوعا، والفلاحة الجزائرية تطعم شمال وشرق المتوسط، أصبحت كلفة الواردات الغذائية وغيرها تتجاوز 40 مليار دولار سنويا، كان ذلك بدعوى بناء نظام اشتراكي، فكان الإفلاس في ظل نظام الحزب الوحيد.

فهل كان قدر الشعب الجزائري تحمل 132 سنة من الاستعمار الاستيطاني و30 سنة للحزب الوحيد و10 سنوات من الحرب الأهلية في التسعينات، دون ذكر أشياء أخرى؟


مع وصول بوتفليقة إلى هرم الدولة في العام 1999، أدخلت الطفرة البترولية إلى خزينة الدولة الجزائرية أكثر من 900 مليار دولار، لم يبق منها الآن إلا بضعة أصفار، وحين كتب أحدهم باسم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة يوم 20 غشت 2016 أن الجزائر فشلت في بناء دولة ما بعد الاستقلال، كان ذلك حقيقة مرة للشعب الجزائري ولشعوب المنطقة المغاربية. وحين انتفض الشعب الجزائري بعد إعلان ترشح بوتفليقة للولاية الخامسة، وطالب بدولة جديدة، كان ذلك حقا، فصوت الشعوب دوما صادقا لا يخطئ. وحده هذا النظام ينتج الإساءة بمنطق أن “الثورة الجزائرية” مهددة من عدوين خارجيين:


– فرنسا الدولة التي استعمرت الجزائر، وكل القصص واستدعاء السفراء من باريس وإقالة الرئيس الحالي حين كان وزيرا أول لأنه زار باريس دون ضوء أخضر، والاحتجاج على كل ما يكتب وما يقال، رسميا كان أو إعلاميا، لأن هذا النظام ما زال يبحث عن قتل الأب الذي توفي منذ 1962. وهو بحاجة إلى هذا ليستمر في العيش.


– وثاني الأعداء هو المغرب، لأنه يمثل عقدة الدولة التي لم يستطع النظام بناءها، فشكلت كلمة “المخزن” غصة في الحلق، ولأن الجزائريين والمغاربة شعب واحد في دولتين، جيشوا كل الأبواق للقول إن التراث واللباس والعادات والتقاليد والطبخ هي جزائرية الأصل، علما أن الاستعمار الفرنسي محا، بمفهوم أيديولوجية الاستيطان، كل مكونات الهوية الجزائرية، وارتباط الشعب المغربي بالجزائري هو ارتباط هوية، وكسر الهوية المشتركة، رهان للواجهات السياسية والأمنية والعسكرية الجديدة للنظام الجزائري.

نظام الواجهات المنكسرة باستمرار


تتغير واجهات النظام باستمرار وفق مصالح مرحلية، غالبا ما تصبح مكونات الواجهة التي تآكلت فريسة مستساغة لمن سيأتي، كل الرؤساء أعدموا بطريقة أو بأخرى، بن بلة، أحد قادة الثورة الجزائرية، اعتقل بعد انقلاب 1965، وظل كذلك إلى أن أطلق سراحه في 1979. بومدين كثر الحديث كثيرا عن قصة وفاته. الشادلي بن جديد طلبوا منه المغادرة فورا أو…، وحكى كثيرا من الأشياء في مذكراته، وبوضياف قتلوه على الملأ وأمام كاميرات العالم، وعلي كافي فضل الانطواء على المواجهة، وانسحب من الساحة، وليامين زروال سلك مسلك كافي ولم يعد يثق في النظام، ليبلغ في بيان في بداية أبريل 2019 بتلقيه عرضا من الجنرال توفيق لقيادة المرحلة فرفض.


وبوتفليقة الذي كان يصر على تسمية نفسه وزير الخارجية وعضو مجلس الثورة، والمساعد الأيمن لبومدين، وكهن حياته للنظام الجزائري، يوقع على استقالته أمام أعين العالم أيضا، ولكي يحتج، لبس أثناء مشهد التوقيع كندورة مغربية. وقايد صالح الذي كان عراب النظام الجديد نصب الرئيس الجديد تبون يوم الخميس وودع الحياة الاثنين الذي تلاه، وجنرالات كانوا يسودون ليل نهار، فإذا هم بقدرة قادر في السجون أو المنفى، وبعضهم أصبح شريدا في فرنسا أو إسبانيا، ولا داعي لذكر الأسماء، فهي كثيرة. إنه نظام الواجهات المنكسرة باستمرار.

أزمة بناء الدولة في الجزائر أسبابها كثيرة، والحل ليس استعداء الجيران وتحويل الحدود مع الدول الست إلى مناطق عسكرية، وليس خلق ماض من العدم، وليس احتساب السياسة الخارجية مقدسا لا يمس، بل القبول بالواقع وعظمة الشعب الجزائري الذي أبهر العالم بسلمية حراكه وتعبئته، والقبول بالجيران كيفما كانت اختياراهم، بذلك وحده يمكن بناء الدولة الجديدة، كما فعلت بعض الدول الشبيهة بالجزائر، وإذاك يمكننا الانتماء جميعا إلى الفضاء المغاربي حيث المماليك الأمازيغية جزء من تاريخنا جميعا، والحال كذلك لتاريخ الأدارسة والمرابطين والموحدين والحفصيين والمرينيين وبني عبد الواد، عهود آثارها ممتدة في بقاع المغرب الكبير برمته. لكن النظام الجزائري لم يفهم بعد أن التاريخ لا يقبل الفراغ من ماسينيسا إلى الثورة الجزائرية، كما تم رسم ذلك في النقود الجزائرية، وفي ديباجة دستور 2016.

تمظهرات “العداوة”

عقدة النظام الجزائري تجاه المغرب، شعبا وحضارة ودولة ومؤسسات، تتمظهر بين الفينة والأخرى وفي زمن التوتر بتصريحات ومواقف وقرارات للإساءة للشعب المغربي. أثناء زيارة الملك الحسن الثاني إلى الجزائر في 1963 لمناقشة مشكل الحدود، طرد النظام الجزائري آلاف الأسر المغربية والمختلطة من تندوف وبشار وغيرها من المدن التي رفض محمد الخامس تسلمها من الفرنسيين، لأنه كان صادقا في دعم الثورة الجزائرية، واعتبر قضية الحدود قضية ستحل بين إخوة، فأحب الجزائريون الملك محمد الخامس إلى درجة أن جزائريين كثرا يحملون اسم الخامس أو محمد الخامس.


وعند إعلان المسيرة الخضراء، طرد نظام بومدين عشرات الآلاف من مغاربة الجزائر. وفي وثائق منشورة لخطابات ورسائل الحسن الثاني إلى بومدين والقذافي في فبراير 1976، انفجر غضبا على مسؤولي دولة لا يلتزمون بما يصرحون به (قضية أمغالا واحتضان البوليساريو).

وعندما بدأت الحرب الأهلية في الجزائر، وجاء الجنرال نزار إلى الرباط يستعطف الملك الحسن الثاني لمساعدته على إقناع بوضياف المقيم في المغرب لتولي الرئاسة، في تلك الفترة العصيبة لم يبخل عليهم الملك الراحل بأي شيء، بل لإرادته في فتح صفحة جديدة اجتمع البرلمان في 28 ماي 1992 وصادق على معاهدة الحدود الموقعة في 1972، ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 24/6/1992، فاغتالوا بوضياف أمام الملأ يوم 29 يونيو 1992، وقيل فيما بعد إنهم تخوفوا من تقارب مغربي جزائري وحل مشكل الصحراء في عهد بوضياف، وهذه أمور خط أحمر بالنسبة للنظام الجزائري.


وأرسل الملك محمد السادس غير ما مرة إشارات لبدئ صفحة جديدة، لكن النظام الجزائري لم يستجب لهذه الإشارات. العداء والعدوانية والاستعداء وهلم جرا من المسميات، أسلوب تعبير أحادي لواجهات النظام الجزائري مهما تغيرت مساحيقه.

ولد داداه وبومدين والمغرب

يكشف المختار ولد داداه في مذكراته الصادرة العام 2003 بباريس عن طبيعة علاقاته مع الرئيس الجزائري بومدين من 1965 إلى 1975، موردا أنه في سنة 1974، طرح عليه الرئيس الجزائري مشروع فدرالية جزائرية موريتانية، وقال له: “لا أعتقد أن موريتانيا ستستمر في التحادث مع المغرب دون الجزائر”، وحذره من المغاربة. وفي يونيو 1975، أثناء زيارة بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء، وفي لقاء بين بومدين وولد داداه في بشار، تكلم بومدين عن الملك والمسؤولين المغاربة بطريقة غير دبلوماسية.


عندما تسارعت الأحداث في نوفمبر 1975، طلب بومدين من الرئيس الموريتاني وبلغة تهديد، كما يحكي ولد داداه، الانسحاب من مفاوضات مدريد، وإلا ستكون هناك انعكاسات خطيرة على موريتانيا، وأشار إليه أنها لا يمكنها أن تختار المغرب، وأنها بلد هش ولديها مشاكل داخلية كبيرة، ولها آلاف الكلمترات من الحدود لا تستطيع حمايتها، وأنه مهما وقع لن تترك الجزائر المغرب يحقق مخطط الحسن الثاني، ولن تقبل وضعها أمام الأمر الواقع، وأنها لن تتخلى “عن مصير الشعب الصحراوي”، وأنها تضع أمام “هذا الشعب” كل الوسائل المادية والإنسانية، وإذا لم يكف الأمر ستجلب الدعم الدولي، حيث يمكن شحذ 50 ألفا أو 60 ألفا وحتى 100 ألف مقاتل.

عبد اللطيف رحـــــال وإدريس الســــلاوي


كل وثائق الأمم المتحدة، مجلس الأمن والجمعية العامة، واللجنة الرابعة واللجنة الخاصة، ومنذ توفيق بوعتورة إلى بوقادوم، من مراسلات ووثائق وخطابات، تكشف أن الفعل الدبلوماسي الجزائري الأساسي في الأمم المتحدة هو مراقبة المغرب، فعندما يطلب ممثل المغرب مداخلة في موضوع يعقبه طلب من مندوب الجزائر، وجل المداخلات هي تعقيب على تصريح ممثلي المغرب في الأمم المتحدة.

في جلسة مجلس الأمن يوم 22 أكتوبر 1975، بعد مداخلة السلاوي، تناول الكلمة عبد اللطيف رحال باعتباره يمثل ما أصبح مجلس الأمن يسميه منذ ذلك الوقت الأطراف المعنية والمهتمة بنزاع الصحراء، التي أعاد مجلس الأمن تبنيها في قراراته منذ 2018. غطت مداخلة رحال الفقرات 118 إلى 127 من تقرير الجلسة. وتتضمن الفقرة 123 تصريحا واضحا للنوايا العدائية للنظام الجزائري تجاه المغرب، وبعد أن بنى على فقرة من مداخلة إدريس السلاوي بخصوص كون تصفية الاستعمار الحقيقية هي الكامنة في التوازن، صرح رحال بما يلي:


“هذا ما يجعل الجزائر طرفًا أو مهتمًا، كما تريدون، في مشكلة إنهاء استعمار الصحراء الغربية، لأن هذه العملية يجب أن تتم في توازن داخل المنطقة، يبدو لي أن إقصاء الجزائر من المنطقة ستكون عملية صعبة إلى حد ما، على أي حال، ستكون عملية تعارض الجغرافيا التي وضعت الجزائر في هذه المنطقة”. هذا مكمن الداء لدى النظام الجزائري، وهو أن “الجزائر دولة محورية”.

وصرح في الفقرة 126 من تقرير جلسة مجلس الأمن أن الجزائر تعتبر المبادرة المغربية (المسيرة الخضراء)، عملا عدائيا. ولم يسلم من لسانه الشعب المغربي الذي اتهمه بالعدائية تجاه الجزائر نتيجة تأطير من الصحافة المغربية. وفي الفقرة 134، يقول:

“إن الجزائر لا تهدد، الجزائر بلد عرف ثمن كرامة الشعوب، والشعب الجزائري أدى غاليا وحدة ترابه، والشعب الجزائري أدى غاليا رسم حدوده، الشعب الجزائري يريد أن يحترم، وهو يحترم الآخرين، ويحترم المبادئ التي ضحى من أجلها عدد من الجزائريين”.


وبعد أن رد عليه السلاوي لتحديد مسؤولية ما فاه به، قال في الفقرة 135 إن الحكومة الجزائرية أذنت له بالحديث في مجلس الأمن وعلنا، وإذا لم تستطع المجموعة الدولية ممارسة مسؤولياتها ستتحمل الجزائر مسؤولياتها، وتصرح بشكل رسمي أمام مجلس الأمن بأنها ليست مستعدة اليوم أو غدا أن تعترف أو تؤيد وضعية الأمر الواقع الذي يمكن أن ينتج عن عمل أحادي أيا كان.


وبعد رد من إدريس السلاوي مرة أخرى على ما جاء في كلام رحال من “عداوة الشعب المغربي للجزائر”، أخذ ممثل النظام الجزائري الكلمة مرة أخرى وقال باسم حكومته إنه يتحمل مسؤولية ما صرح به أمام مجلس الأمن، وليس هناك تلميحات في كلامه. ويكفي تصفح محاضر جلسات مجلس الأمن المتعددة يوم 6 نوفمبر 1975 لقياس درجة حقد النظام الجزائري تجاه الشعب المغربي.

ورحال هذا كغيره من جل المسؤولين الجزائريين من جماعة وجدة أو لمراركة، ولكي يكشف أنه جزائري أكثر من الآخرين، لا بد أن يجاهر بالعداء ضد المغرب. هذا الرجل اشتغل بثانوية أزرو ثم التحق بجبهة التحرير بجماعة وجدة من 1956 إلى 1962 مؤطرا، وعاش في رعاية مغربية، كغيره من جماعات وجدة، ليصبح مدير ديوان بوتفليقة عام 1964، ثم كاتبا عاما لوزارة الخارجية، قبل أن يعين ممثلا لبلاده في الأمم المتحدة من 1970 إلى 1977، فمستشارا في رئاسة الجمهورية 1999.

الواجهة الجديدة للنظام

الواجهة الحالية للنظام الجزائري هي استمرار للمنظومة نفسها، تحالفات جديدة تراعي التوازنات الجهوية والحضور القبلي داخل هذه التوازنات مع إدماج عناصر تركت على الهامش، أو تم التخلص منها في انكسار واجهة من الواجهات. بيد أنه مع اختفاء قايد صالح يوم 23 دجنبر 2019، تجري عمليات بناء شبكات جديدة بأجندة داخلية وإقليمية، وترهن هذه الشبكات وجودها بتصفية جماعة قايد صالح مقابل استرجاع بقايا “DRS”، ولنتذكر أن جنرالين من الأجهزة الأمنية عارضا ترشح تبون وساندا ميهوبي، وبين 19 دجنبر تاريخ تولية تبون و23 دجنبر 2019، تسربت أخبار عن اجتماعات متوالية حضرها قايد صالح وشنقريحة والجنرالان موضوع الاجتماع، إضافة إلى الجنرال لشخم الذي ساند ترشح تبون، لكن…. وكانت الأمور تسير في اتجاه، بيد أن وفاة قايد صالح المفاجأة غيرت المنحى المرسوم قبلا، وغابت الأخلاق في التحالفات الجديدة.


ويظهر من التصريحات والقرارات أن الواجهات الجديدة يعاد بناؤها بوجوه قديمة جديدة، هي في الوقت نفسه وفية
للنظام، ويمكن أن تطبق السياسات الداخلية أو الإقليمية في ولاء تام للقادة الجدد.

عبد المجيد تبون من منطقة بوسمغون، وأحد محميي المرحوم بوعلام بسايح، وهو يعرف معادلة التوازنات، وكل التعيينات الجديدة في الواجهات السياسية والعسكرية والأمنية تكشف “المقاربة الجديدة” للنظام الجزائري، داخليا وإقليميا، وهي ترمي إلى “بناء نظام ذكي” يسرق من تراث حمروش، ويتكيف مع التطورات الإقليمية بالخصوص. من بين أسماء الواجهة الجديدة:


– محند أوسعيد، أو محمد السعيد في زمن معين، الذي ارتبط بوزير الخارجية الجزائري السابق أحمد طالب الإبراهيمي، وأنشأ معه حزب “حركة الوفاء والعدل”، لكن التوجه الإسلامي للحركة حال دون أخذ الرخصة من السلطات الجزائرية، ثم أسس “حزب العدالة والحرية”، في سياق انتشار “الموجة الإسلامية السياسية” في العالم العربي. واقترب كثيرا من كريم يونس، منسق الهيئة الوطنية للوساطة والحوار في زمن الحراك الأخير، وللأوسعيد أيضا امتداد في جمعية العلماء المسلمين، دون الحديث عن الانتماء لمنطقة تيزي وزو.


– كريم يونس عين من لدن تبون في فبراير 2020 وسيط الجمهورية، ويشكل مع امحند أوسعيد ثنائيا لبناء واجهة تواصلية بين النظام والرأي العام الجزائري.


– شفيق مصباح، مدير المؤسسة الجديدة ذات الطابع الدبلوماسي والمخابراتي: الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.


التعيينات الأمنية تأتي أيضا من خلال التقرب من ضباط مقتنعين بالتوجه الإسلامي المعتدل، مقابل ما كان سائدا من قبل مع “ضباط فرنسا”، موازاة مع استرجاع أسماء من شبكة الجنرال توفيق، ثم بالخصوص تعيين الجنرال عبد العزيز مجاهد، المعروف في الحرب الأهلية في التسعينات، إضافة إلى رئيس مكتب الجنرال التوفيق سابقا، الجنرال الحاج رضوان، مستشارا أمنيا في الرئاسة، وهذا الأخير يعتبر العقل المدبر لعبد المجيد تبون وطبعا موجها لمحند أوسعيد.


وقد ترسم مرحلة جديدة داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية ويعلن عن تعيين أسماء وإقالة أخرى في الاحتفال بعيد استقلال الجزائر يوم 5 يوليوز القادم، سيتم من خلالها التخلص كليا من تركة قايد صالح.

تعيين أسماء فيما يعرف بالثلث الرئاسي في مجلس الأمة لتعلب دورا في التغطية التشريعية للقرارات الآتية، ومن بين هذه الأسماء بالخصوص، ليلى العسلاوي وعمار ماحي.

هذه “لمع” من الواجهة الجديدة للنظام الجزائري، وتصريحات امحند أوسعيد لا تخرج عن سياق “العدو المغربي” التي سبق أن فاه بها رئيس الأركان شنقريحة عندما كان قائدا للمنطقة العسكرية في تندوف. وهو الخطاب نفسه من عبد اللطيف رحال الذي تحدث عن “العداوة المغربية” في 1975، إلى بوقادوم والجنرال الحاج رضوان، الذي أذن لأوسعيد بالحديث عن “العداوة” لكن بصيغة غير مباشرة.

الواجهة الجديدة للنظام ومفترق الطرق

السياق الجاري في المنطقة لا يستقيم مع الأسلوب الذي مارسه النظام الجزائري قديما، ملف الصحراء لم يعد يطرح كما كان الأمر قبل 2016، وكل قرارا ت مجلس الأمن تعتبر الجزائر طرفا في الملف، وهي عودة إلى مصطلحات حول الصحراء في خطاب الأمم المتحدة في السبعينات، ومن مكر التاريخ أن ذلك جرى في عهد كان فيه عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للدورة 29 للجمعية العامة وللدورة الاستثنائية أيضا.


وعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي غيرت كثيرا معادلة محور بريتوريا/الجزائر، ومنطقة الساحل تحولت إلى بؤر للجماعات الجهادية والجريمة العابرة للحدود، وليبيا التي تقتسم مع الجزائر حوالي 1000 كلم من الحدود تحولت إلى ساحة لحروب إقليمية ودولية، وباتت تهدد ما بقي من حقول البترول والغاز في الصحراء الجزائرية مع الحدود الليبية، وتونس جرفتها أزمة ليبيا إلى شبكات التحالفات.


وفرنسا اكتشفت مؤخرا أن عبد الملاك دروكدال ورفيقه المختار بلمختار موجودان في منطقة حدودية بين الجزائر ومالي، غير بعيد عن “مخيم الداخلة”، والمكالمة التي جرت مؤخرا بين ماكرون وتبون لم تتركز على مناقشة الوضع في ليبيا، بل لإعلان مقتل دروكدال، وهي مكالمة نكاية. وبالعودة إلى خطاب ماكرون لأول زيارة له إلى غاو في مالي، نفهم مكالمة ماكرون مع زميله الجزائري.

وإسبانيا تمسك أسرار المؤسسات الأمنية والعسكرية، بعد لجوء عدد كبير من الضباط إلى هذه الدولة، التي كانت وراء كشف باخرة الكوكايين في ماي 2018، والتي فجرت حروبا بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومن يومها لم يعد وزير الخارجية لمساهل يتحدث عن المخدرات التي تغزو بلاده. واسبانيا ترسم لنفسها مكانة استراتيجية في منطقة المغارب.


هذه هي الخريطة الجيوسياسية الجديدة، والجزائر في كل هذا عند مفترق الطرق. من باب التفاؤل فقط، نطرح السؤال التالي: أي طريق ستختاره الواجهة الجديدة للنظام الجزائري داخليا وخارجيا؟

error: Content is protected !!