الرئيسية سياسة الاستقلال يُهاجم “الباطرونا” ويرفض إبعاد المتحزبين

الاستقلال يُهاجم “الباطرونا” ويرفض إبعاد المتحزبين

كتب في 17 فبراير 2021 - 12:57 م
مشاركة

هاجم حزب الاستقلال بشدة القرار الأخير الذي اتخذه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يُمثل أرباب العمل، والذي يقضي بمنع الأعضاء المتحزبين من الترشح لمناصب القيادة في هذا التنظيم.

وكان الاتحاد قرر، الأسبوع الماضي، تعديل مادة في قانونه الأساسي بهدف منع المنتمين إلى هيئات تقريرية في الأحزاب السياسية من الترشح لمناصب القيادة وطنيا وجهويا وفيدراليا.

ووفق التعديل، لن يكون بإمكان المنتمين إلى هيئات تقريرية في الأحزاب المغربية أن يترشحوا لمنصب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ونائبه ورؤساء الاتحادات الجهوية والفيدراليات المنضوية تحت لوائه.

واعتبر بلاغ صادر عن حزب الاستقلال، الثلاثاء، أن ما قام به الاتحاد “خطير ويحرم أعضاءه الراغبين في الترشح من حقهم الدستوري في الانتماء السياسي الذي يكفله الدستور وجميع المواثيق الدولية تحت ذريعة الحياد، وهو ما يعتبر خرقا لمبادئ الدستور وعملا تمييزيا مخالفا للقوانين”.

وحذر بلاغ الحزب مما وصفها بـ”مغبة الزج بالاتحاد العام لمقاولات المغرب في خوض حروب سياسية بالوكالة لفائدة حزب معين، وتفصيل قوانينه لخدمة أغراض سياسية وانتخابوية”، وأكد أنه “سيتصدى لذلك انطلاقا من حرصه على الحياد التي تميزت به هذه المنظمة المهنية قبل أن يتم اختراقها من الحزب المعلوم وإقحامها في حسابات سياسية”.

كما دعا الحزب ذاته إلى “ضمان تمثيلية جميع المنظمات المهنية للمشغلين بمجلس المستشارين وعدم احتكار التمثيل من طرف هيئة واحدة”، في إشارة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي يتوفر على فريق برلماني في الغرفة الثانية من البرلمان.

وتحدث بلاغ حزب الاستقلال أيضاً عن “خطورة تحالف المال والسياسة في البرلمان من أجل ممارسة الضغط لتمرير تعديلات على القوانين لخدمة المصالح الخاصة لبعض الشركات بعينها، وتعزيز هيمنتها واحتكارها للسوق، وهو ما يتنافى مع مبادئ الدستور الذي ينص على المساواة والمنافسة الحرة والشريفة”.

وكان قرار CGEM أثار ردود فعل متباينة، وهو ما رد عليه عبد الإله حفظي، رئيس فريقه البرلماني بمجلس المستشارين، بالقول إن التعديل يهدف إلى “تكريس مبدأ الحياد لكي يبقى الاتحاد على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية، وتحصينه وعدم تسييسه وضمان استقلاليته، خصوصاً أن السنة الحالية انتخابية”.